به گزارش خبرنگار سرویس صنفی-آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ موضوع فروش صندلی دانشگاه ها، آن هم در رشته‌های پرطرفدار و حساسی مانند علوم پزشکی، عجیب است، اما از آنجا که قوانینی برای آن تصویب شده، به نظر می‌رسد قبح مساله ریخته و به همین دلیل اطلاعات خرید و فروش آن‌ها به سادگی پیدا می‌شود. اگر سری به سایت‌های مشاوره تحصیلی بزنید، عنوان خرید و فورش صندلی رشته‌های پزشکی در دانشگاه‌های آزاد یا پردیس‌های خودگردان را به سادگی پیدا می‌کنید.
آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمان داخل کشور با تأکید بر پردیس‌های خودگران و البته ظرفیت مازاد در این پردیس ها، در دی ماه ۹۴ به تصویب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در وزارت بهداشت رسیده است.
بررسی آیین‌نامه واردات دانشجو
ماده اول این آیین نامه هدف از تصویب این آیین نامه را جلوگیری از خروج داوطلبان ادامه تحصیل در رشته‌های دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از کشور اعلام کرده است.
یکی از شرایط پذیرش دانشجوی ایرانی از دانشگاه‌های خارجی در دانشگاه‌های ایرانی این است که دانشجو چند واحدی را در آن دانشگاه گذرانده و نمره قبولی گرفته باشد. این تعداد واحد‌ها هم برای مقاطع مختلف متغیر است. به طوری که دانشجوی کارشناسی حداقل ۳۶ واحد، دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته حداقل ۱۶ واحد و دانشجوی دکتری پیوسته حداقل ۷۲ واحد درسی را گذارنده باشد. میانگین نمرات کل هم نباید از ۱۵ پایین‌تر بیاید.
براساس این آیین نامه، دانشگاه‌های علوم پزشکی هم که پردیس خودگردان ندارند، می‌توانند مازاد بر ظرفیت اعلام شده خود، دانشجوی اضافه پذیریش کنند. ظرفیت مازاد هر دانشگاه هم در دفترچه کنکور همان سال قید می‌شود.
شرایط بازدارندگی از تخلف آیین نامه
سخت گیری وزارت بهداشت برای پذیرش این دسته از دانشجویان، شاید اولین راه برای جلوگیری از برنامه ریزی خانواده‌های ثروتمند برای اعزام فرزندانشان به دانشگاه‌های خارج از کشور و پس از آن بازگرداندن آنان به دانشگاه‌های داخلی باشد، اما تجربه چند ساله نشان می‌دهد که این سخت گیری‌ها مانع از فروش صندلی‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی نشده است.
دانشگاه علوم پزشکی همدان، پردیس خودگران یا بین المللی ندارد، به همین دلیل می‌تواند مازاد بر ظرفیت اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، دانشجوی ایرانی محصل در دانشگاه‌های خارجی را پذیرش کند. اما جمعی از دانشجویان این دانشگاه براساس اسناد اعلام کرده اند که در دانشگاه علوم پزشکی همدان، ظرفیت مازاد رعایت نشده و صندلی فروشی در این دانشگاه هم جریان دارد.
دانشگاه علوم پزشکی همدان و پدیده‌ای به نام صندلی فروشی
دانشجویان دفتر تحکیم وحدت این دانشگاه نامه‌ای سرگشاده به رهبر انقلاب نوشتند از این بی عدالتی گلایه کردند. آنان آماری هم از فروش صندلی در دانشگاهشان ارائه کردند. براساس این اطلاعات، ظرفیت ورودی رشته پزشکی سال ۹۹ در این دانشگاه ۵۲ نفر اعلام شده بود؛ یعنی ۳۲ نفر روزانه، ۱۵ نفر شهریه پرداز و ۵ نفر هم بومی. اما اکنون در کلاس دانشجویان پزشکی ورودی سال ۹۹ در این دانشگاه ۷۵ نفر نشسته اند. ۲۳ نفر مازاد بر ظرفیت!
در رشته دندانپزشکی هم با آمار مشابهی مواجه می‌شویم؛ در دفترچه کنکور ظرفیت این رشته ۳۵ نفر قید شده که از این تعداد ۲۲ نفر در دوره روزانه، ۱۰ نفر شبانه و ۳ نفر دانشجوی بومی هستند. اما در کلاس‌های درسی ورودی ۹۹ این رشته ۵۸ نفر حضور دارند. بازهم ۲۳ نفر مازاد بر ظرفیت در این رشته!
در رشته داروسازی با اینکه در دفترچه کنکور سال ۹۹، ظرفیت ۵۳ نفری قید شده، اما در کلاس‌های آن ۶۸ نفر حاضر می‌شوند. در فیزیوتراپی ظرفیت ۲۵ نفر اعلام شده، اما اکنون ۳۹ نفر در این رشته با ورودی ۹۹ در دانشگاه علوم پزشکی همدان تحصیل می‌کنند.
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان، موضوع فروش صندلی‌ها را به شبکه استانی هم کشاندند و در برنامه مشتاقانه که به همت بسیج دانشجویی همدان تولید می‌شود، از رئیس دانشگاه خود درباره این موضوع پاسخ خواستند.
صادقی، دبیر دفتر تحکیم وحدت این دانشگاه در برنامه مشتاقانه توضیح می‌دهد که باید تقریبا یک درصد ظرفیت هر کلاس به دانشجویان ایرانی محصل در خارج از کشور اختصاص پیدا کند، اما عملا این موضوع در کشور ما اتفاق نیفتاده است.
رئیس دانشگاه: به دستورات وزارتخانه عمل کردم
رشید حیدری مقدم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان هم توضیح می‌دهد که او قانون گذار نیست و صرفا به قانون عمل کرده است. او می‌گوید: وزارت بهداشت به من می‌گوید این افراد را به شما معرفی می‌کنم.
اعتراض دانشجویان نسبت به فروش صندلی‌های خود به دانشجویانی که صرفا به دلیل پرداخت مبلغی گزاف، در کنار آنان مشغول به تحصیل می‌شوند، مدت هاست مطرح شده است، اصلاح قانون شاید یکی از بهترین راهکار‌ها برای حل این مشکل باشد. اما آیا مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قوانین این چنینی برنامه‌ای دارد؟ مسئولان دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت چقدر در ادعا‌های خود مبنی بر رعایت قانون و عدم فروش صندلی صداقت دارند؟
گزارش از محمد رمضانی
